اگر آمار مراحل اول و دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیامی دربرداشته باشد این است که آن احساس قوی روزهای نخست کمرنگ شده است. البته نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمد مرسی این امید را دوباره زنده کرده است. هنوز برای گمانه‌زنی درباره آینده مصر زود است اما می‌توان گفت اقتصاد، تعامل نظامیان با اسلامگرایان و سیاست خارجی ، سه روندی هستند که آینده مصر را رقم می‌زنند.
ابتدای سال‌جاری تصور می‌شد شرایط به‌گونه دیگری پیش برود. یک مدعی قدرت در این کشور، ائتلاف موقت و سرهم‌بندی شده جوانانی بود که انقلاب را در ژانویه و فوریه 2011 به پیش رانده بودند. انقلابیون جوان، ازجمله وائل غنیم از مدیران اجرایی گوگل، از ایجاد سلسله مراتب سیاسی اجتناب می‌کردند. آنان در عوض درپی تشکیل یک ساختار افقی مبتنی بر ارتباط چهره به چهره و رودررو [با مردم] بودند. آنان بیزار از اتاق‌های مملو از دود سیگار و توطئه سیاسیون، در ماه مه سال گذشته از حامیان خود در فیس‌بوک خواستند پرسش‌های خود را از ارتش و نظامیان مطرح کنند (حدود 850 پرسش و پیشنهاد ارائه شد) و سپس خلاصه جلسات خود را با امرای ارتش در اینترنت منتشر کردند. در جهان تحولات و دگرگونی‌های سیاسی، این انقلابیون جوان، نماد سیاست‌ورزی پست مدرن بودند.
این سیاست‌ورزان پست‌مدرن اما نتوانستند با نهادهای قدرتمندی مانند ارتش به توافق برسند. میدان تحریر صحنه بزرگ نمایش بود اما هنگامی که نور صحنه خاموش می‌شود، راهی برای جلب نظر تماشاگران یا همان توده‌های مردم نیست. در حالی‌که مصر ظاهرا آمادگی پذیرش سیاست ورزان پست مدرن را ندارد، سیاست مدرن (آنگونه که در سایر ممالک مشاهده می‌شود) چه جایگاهی در این کشور دارد؟ شرکت‌کنندگان در انتخابات از گرایش‌های متفاوت و گوناگونی از تمامی طیف‌های سیاسی در مصر بودند. در نهایت اما این محمد مرسی از اخوان المسلمین و احمد شفیق نامزد مورد حمایت ارتش بودند که به دور نهایی رسیدند. در رقابت بین این دو، علت برتری مرسی نه کاریزمای شخصی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین که برخورداری وی از آرای کلی اسلامگرایان (رأی سلفی‌های محافظه‌کار در کنار اخوان المسلمین میانه‌رو) و نیز رأی افرادی بوده است که احساس می‌کنند مصر به تغییر نیاز مبرمی دارد.
موضوعات تأثیرگذار بر آینده مصر
هنوز زود است درباره آینده مصر به گمانه‌زنی پرداخت. هرچند می‌توان عناصر و موضوعاتی را که بر آینده این کشور تأثیرگذار خواهند بود، مورد بررسی قرار داد. نخستین موضوع، ارتباط بین ساختار مدنی قدرت و حکومت نظامیان است. مطبوعات بر جنبه مالی این معادله قدرت، تأکیدورزیده و مطرح کرده‌اند که ارتش با توجه به امتیازات و فعالیت‌های اقتصادی، نمی‌خواهد نقش سیاسی‌اش در مصر کمرنگ شود.
علاوه بر این، موضوع مهم‌تر دیگری درباره نفوذ سیاسی ارتش مطرح است، یعنی نظارت غیرنظامیان بر نحوه ترفیع درجه افسران ارتش. از زمان کودتای نظامی سال 1952 که موجب قرار گرفتن جمال عبدالناصر بر مسند قدرت شد، ارتش مصر همواره کنترل بودجه و نظارت بر ترفیع افسران خود را در اختیار داشته است. ارتش دلایل خاص خود را برای استقلال رأی خود داشته است. در واقع در سال 1936 دولت غیرنظامی مصر ماهیت نهاد نظامی کشور را تغییر و به دانشگاه افسری کشور اجازه داد فرزندان خانواده‌های غیراشرافی را نیز به‌عنوان دانشجو بپذیرد. این اقدام موجب شکل‌گیری گروهی پرتعداد از افسرانی شد که 16 سال بعد پادشاهی مصر را برانداختند. حسنی مبارک، ژنرال سابق نیروی هوایی ارتش مصر در جلب نظر افسرانی که تمایل چندانی به تغییر نداشتند، محتاط بود. در دوره مبارک، افسرانی که ترفیع درجه می‌گرفتند، بیش از برخورداری از خلاقیت و تحلیل استراتژیک می‌بایست متملق و سختگیر می‌بودند. با بالا رفتن سن مبارک، اعضای شورای‌عالی نیروهای مسلح مصر نیز پا به سن می‌گذاشتند. میانگین سنی ژنرال‌های شورا اینک بیش از 60 سال است. محمد طنطاوی، وزیر سابق دفاع که از سال 2011 ریاست شورای‌عالی نیروهای مسلح را بر عهده داشته، اینک 76 ساله است. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی، بازنشستگی بسیاری از امرای ارتش قریب‌الوقوع باشد و بدون حضور رئیس‌جمهور یا قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد بین گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی مصر بر سر نظارت بر کادر ارتش نزاع درگیرد.
چنانچه کنترل ترفیع درجات نظامیان به‌طور کامل در اختیار خود ارتش قرار گیرد، افسران جدید راه امرای پا به سن گذاشته کنونی را خواهند پیمود اما اگر مجلس و رئیس‌جمهور اسلامگرا بتوانند در زمینه ترفیع درجات نظامیان اعمال نفوذ کنند، شاهد تغییر و تحرکی جدید در این نهاد بسیار قدرتمند مصر خواهیم بود. در گذشته پایگاه اجتماعی اخوان‌المسلمین آنقدر محکم بود که بتواند یک نظامی پرقدرت را در لیست سیاه خود قرار دهد (اشاره به انور سادات، رئیس‌جمهور مصر در دهه 1970) اما نقشه سیاسی جدید مصر ممکن است باعث تغییر این شرایط شده باشد. از سوی دیگر، یک ارتش واپس‌گرا و مرتجع احتمالا تلاش خواهد کرد استقلال خود را در فضای سیاسی کشور حفظ کند. اگر قالب کنونی ارتش همچنان باقی بماند، حتی این احتمال وجود داردکه نظامیان در مقابل استیلای اخوان المسلمین بر عرصه سیاسی کشور بایستند و با رهبری مدنی اسلامگرایان بر مصر مخالفت کنند.عنصر مهم دیگری که می‌تواند بر آینده مصر تأثیر بگذارد، موضوع اقتصاد است. طی ماه‌های انقلاب و پس از آن، اقتصاد کشور با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (عمدتا از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس) دچار افت شدیدی شده است. از سوی دیگر رکود در اقتصاد جهان تعداد جهانگردان خارجی و نیز تردد از کانال سوئز را کاهش داده است. تغییر سیاسی در این میان باعث تشدید بحران در هریک از این حیطه‌ها شده و به فرار سرمایه دامن زده است. در واقع بسیاری از پادشاهی‌های حوزه خلیج‌فارس که در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های خود اقتصاد مصر را به پیش می‌راندند، اینک تبدیل به بازیگرانی منفعل در این کشور شده‌اند.
نگرانی رهبران این کشورها بنا به دلایلی، دوچندان است؛ نخست آنکه به‌گفته یک صاحب‌نظر، بردن پول به مصر بسیار راحت‌تر از خارج کردن پول از آن است. همانند دوره مبارک، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در چنبره بوروکراسی سنگین و پرپیچ و خم کشور به سختی صورت می‌گیرد. نگرانی دوم حاکمان عرب حوزه خلیج‌فارس، روند جاری تحولات سیاسی در مصر است. طی سه دهه گذشته، آنها مبارک را به‌دلیل احترامی که برایشان قائل بود و به خاطر قابل اعتماد بودن و رفتار محتاطانه‌اش مورد ستایش قرار می‌دادند. آنان از سقوط وی تأسف خوردند و از تحقیر شدنش در جلسات دادگاه به‌خود لرزیدند. در این حال، آنها هیچ وجه اشتراکی با اسلامگرایان مصری ندارند. کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس مذهبی‌اند، اما مذهب از نگاه حاکمان این کشورها باید موجب تقویت جایگاه آنها شود، نه اینکه آنها را به چالش بکشد. امرا و پادشاهان عرب حوزه خلیج‌فارس محتاطانه از تشکیلات مذهبی در کشورهایشان می‌خواهند بر لزوم اطاعت و فرمانبرداری از شخص حاکم تأکید کنند. از آنجا که کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس مایلند مصر به حکومت تمامیت خواه سکولار بازگردد، بدون جلب توجه، از احمد شفیق حمایت کردند. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده پیش‌تر تقبل کرده بودند میلیاردها دلار به مصر کمک کنند. طی ماه‌های گذشته روند این کمک مالی دچار کندی شده است و با توجه به شکست احمد شفیق به‌نظر می‌رسد مبلغ چندانی از این کمک به مصر تعلق نگیرد.به همین سیاق، قدرت‌های غربی پیش از این نسبت به موفقیت اقتصادی مصر علاقه نشان داده‌اند؛ تمایلی که طی ماه‌های پس از انقلاب این کشور دچار خلل و تردید شده است.
ضعف اقتصادهای غرب عاملی برای بی‌میلی آنها به سرمایه‌گذاری در مصر بوده اما نباید نگرانی آنها را از قدرت گرفتن اسلامگرایان در این کشور نادیده گرفت. مصر نیز خود نتوانسته است شرایط دریافت وام صندوق بین‌المللی پول را احراز کند، چه بین احزاب سیاسی بر سر اینکه کدامیک باید شرایط کشور را در این زمینه تعیین کند و کدامیک اعتبار دریافت این وام را به‌خود اختصاص دهد، درگیری به‌وجود آمده است.با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و با مشخص شدن تکلیف قانون اساسی جدید، رهبری جدید مصر خواهد کوشید درباره روابطش با جامعه بین‌المللی به‌خصوص روابط اقتصادی‌اش بازنگری و در این باره دوباره با کشورهای جهان مذاکره کند. حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‌المسلمین درباره جذب بیش از 50میلیارد دلار سرمایه خارجی تا سال 2014، زمانی که ارتش قدرت را واگذار کند، صحبت کرده است.
جون آلترمن؛رئیس مرکز امنیت و ژئواستراتژی جهانی
زبیگنیو برژینسکی و مدیر برنامه خاورمیانه
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن.
